قال النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، إن التطورات المرتبطة بإدراج عدد من الكيانات والشخصيات على قوائم الإرهاب، وبينها كيانات تنشط في دول أوروبية، تعيد التأكيد على خطورة التنظيمات المتطرفة وقدرتها على بناء شبكات ممتدة واستخدام واجهات متعددة لاختراق المجتمعات والتأثير في مؤسساتها.
وأضاف خليل، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مصر كانت من أوائل الدول التي قرأت طبيعة المشروع التنظيمي المتطرف بصورة أعمق، ولم تنخدع بتعدد المسميات أو اختلاف الواجهات، وأدركت أن هذه التنظيمات لا تتخلى عن أهدافها بتغيير أدواتها أو نقل نشاطها من ساحة إلى أخرى.
وأوضح أن أحد أخطر الأخطاء في التعامل الدولي مع الإرهاب كان الفصل بين أذرعه المختلفة، والتعامل مع بعض أنشطته بمعزل عن بنيته التنظيمية، وهو ما أتاح المجال أمام تمدد شبكاته وإعادة تقديم نفسها في صور ومسميات مختلفة.
وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن التجربة المصرية لم تكن مواجهة أمنية فقط، بل كانت دفاعًا عن مفهوم الدولة الوطنية ومؤسساتها وحق المجتمع في حماية نفسه من التنظيمات التي تسعى إلى فرض أجنداتها خارج إطار القانون.
وشدد على أن مكافحة الإرهاب تتطلب يقظة مؤسسية وتشريعية ومجتمعية، إلى جانب تعاون دولي حقيقي يقوم على تبادل المعلومات وملاحقة مصادر التمويل والدعم.
واختتم خليل بالتأكيد على أن الخطأ الأكبر هو انتظار وقوع الخطر حتى نتحرك، وأن منح أي كيان مساحة للمناورة تحت لافتات براقة أو شعارات دينية يمثل خطرًا أكبر، موضحًا أن حرية الاعتقاد مصونة، لكنها لا يمكن أن تكون غطاءً لأي نشاط تنظيمي غير مشروع أو دعم للتطرف والإرهاب.
وقال إن مصر لم تكن تبالغ في تحذيراتها، وإن معركتها مع الإرهاب لم تكن شأنًا داخليًا محدودًا، بل كانت دفاعًا عن استقرار المنطقة ومفهوم الدولة الوطنية في مواجهة مشروع عابر للحدود، لافتًا إلى أن اللحظة الراهنة تفرض على المجتمع الدولي مراجعة حساباته وتوحيد مواقفه.