صندوق النقد الدولي حذر اليابان من اتخاذ أي خطوات لتقليص ضريبة الاستهلاك، حيث أشار إلى أن هذا الأمر قد يزيد من المخاطر المالية للبلاد، خاصة مع الضغوط المتزايدة لتغطية تكاليف الرعاية الاجتماعية وسداد الديون العامة.
في الوقت الذي أعلنت فيه رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن خطة لتعليق ضريبة 8% على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين، جاء التحذير من صندوق النقد الدولي ليؤكد أن تخفيض الضريبة قد يؤدي إلى تفاقم العجز المالي، حيث يتوقع الصندوق أن تتضاعف مدفوعات الفائدة على الدين العام بحلول عام 2031 مقارنة بعام 2025، وذلك بسبب الاعتماد على إعادة التمويل بقروض ذات عوائد أعلى كما نقلت وكالة بلومبرج.
بالنسبة للسياسة النقدية، أكد صندوق النقد الدولي على ضرورة استمرار بنك اليابان في رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي حتى الوصول إلى المستوى المحايد، مع توقع تنفيذ زيادتين في أسعار الفائدة خلال عام 2026 وزيادة إضافية في 2027 لتصل إلى حوالي 1.5%.
كما أشار الصندوق إلى أهمية مراقبة سوق السندات في ظل تقليص البنك المركزي الياباني لمشترياته من السندات الحكومية، حيث نبه إلى ضرورة استعداد البنك لتنفيذ تدخلات استثنائية محدودة في حال حدوث تقلبات في السوق تؤدي إلى اضطرابات مالية.
