أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على احتواء الصدمات، خاصة في ظل الإدارة الاستباقية والتعامل المرن مع التقلبات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية في استكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتعزيز مسار الانضباط المالي بما يدعم استعادة ثقة المستثمرين وتناميها في السوق المصرية.
جاءت تصريحات كجوك خلال حوار مفتوح مع عدد من المستثمرين، على هامش لقاءين نظمهما بنكا «ستاندرد تشارترد» و«مورجان ستانلي» في لندن. وخلال اللقاء، شدد وزير المالية على وجود حوافز استثمارية وتسهيلات ضريبية وجمركية تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة ومقومات وفرصًا اقتصادية تتيح جذب رؤوس الأموال الخاصة إلى العديد من القطاعات الحيوية، لافتًا إلى أن هذا التنوع في الفرص يمنح القطاع الخاص مساحة أوسع للمشاركة في النشاط الاقتصادي.
وأضاف كجوك أن العمل مستمر على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي بهدف توفير حيز مالي يخدم المواطنين والمستثمرين معًا، موضحًا أن أول 9 أشهر من العام المالي الحالي شهدت تحقيق مؤشرات مالية جيدة عبر سياسات متوازنة دعمت النشاط الاقتصادي.
وتطرق وزير المالية كذلك إلى ملف إدارة الدين، مؤكدًا أن لدى الدولة رؤية طموحة تقوم على تنويع مصادر وأدوات التمويل والنفاذ إلى أسواق المال العالمية. كما أوضح أن الحكومة تتطلع إلى توفير المزيد من التمويلات الإنمائية منخفضة التكلفة بما يعزز القدرة على تنفيذ المستهدفات التنموية والاقتصادية.
