48 شركة حصلت على ترخيص لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي وإجراءات رقابية لمحاصرة تسييل الحد الائتماني

إقرأ التفاصيل
الرقابة المالية أعلنت إجراءات جديدة للحد من تسييل التمويل الاستهلاكي، مع ترخيص 48 شركة للنشاط وتجاوز التمويلات 96.3 مليار جنيه بنهاية 2025

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات جديدة للحد من ظاهرة تسييل الحد الائتماني في نشاط التمويل الاستهلاكي، بالتزامن مع اتساع السوق ووصول عدد الشركات المرخص لها إلى 48 شركة، وتجاوز التمويلات الممنوحة 96.3 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة عقدت اجتماعاً موسعاً مع لجنة مكافحة الاحتيال باتحاد التمويل الاستهلاكي وممثلين لنحو 48 شركة عاملة في النشاط خلال مايو الماضي، للاطلاع على جهود مكافحة عمليات الاحتيال والخطوات التنفيذية المتخذة لمواجهة تسييل التمويل الاستهلاكي.

وأضاف أن الهيئة أصدرت القرار رقم 222 لسنة 2025، الذي يلزم شركات التمويل بوضع آليات لرصد عمليات التسييل النقدي ومنعها، وتوثيق بيانات التجار والسماسرة والعملاء والعاملين الذين يثبت اشتراكهم فيها، إلى جانب وقف التعامل مع مقدمي السلع والخدمات المتورطين في تلك العمليات واستبعادهم من شبكات الشركاء المعتمدين، مع إخطار اتحاد التمويل الاستهلاكي بالمستندات المؤيدة.

وبحسب البيانات التي استعرضها التقرير، بلغ إجمالي عدد العملاء خلال النصف الأول من العام الجاري 8.47 مليون عميل بنمو 75.7% مقارنة بالفترة نفسها خلال 2025، فيما وصلت قيمة التمويل خلال الفترة نفسها إلى 71.84 مليار جنيه مقابل 38.1 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وفي المقابل، قال سعيد زعتر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، إن الممارسات التي تتضمن تجاوزات بحق العملاء «فردية» ولا تقبلها الشركات، مؤكداً ضرورة التزام العملاء بسداد الأقساط في مواعيدها وفقاً للشروط المنظمة للعلاقة التعاقدية.

وحذر زعتر من ظاهرة «التسييل المفرط» للتمويل، موضحاً أنها تخرج النشاط عن هدفه الأساسي المتمثل في تمويل شراء السلع والخدمات، مشيراً إلى أن الاتحاد يعمل على الحد منها من خلال ربط التمويل مباشرة بالتجار ومقدمي الخدمات.

كما أوضح أن نسبة التعثر في سداد أقساط شركات التمويل الاستهلاكي تتراوح حالياً بين 3 و4%، محذراً من أن تجاوزها مستوى 5% قد يدخل القطاع في نطاق الخطر، مع اختلاف قدرة الشركات على تحمل معدلات التعثر والتعامل مع تداعياتها.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تتصاعد فيه شكاوى مرتبطة بعمليات «الكاش أوت» والتحصيل، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الوسطاء وشركات التحصيل وضبط استخدام الحدود الائتمانية بما يتوافق مع الغرض الذي صُممت من أجله.

✓فحص وتدقيق «إقرأ نيوز»:
✅صحيح ومؤكد
📌 الادعاء المتداول: إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجراءات لمواجهة تسييل الحد الائتماني في التمويل الاستهلاكي، وبلوغ عدد الشركات المرخصة 48 شركة مع نمو كبير في حجم التمويلات
🔍 خلاصة التحقق: الخبر يستند إلى تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وإلى قرارات تنظيمية رسمية صادرة عنها، ما يجعل جوهره مؤكداً. كما يورد أرقاماً عن عدد الشركات والتمويلات والعملاء ضمن سياق رسمي منشور.
مشاركة المقال: فيسبوك منصة X واتساب تيليجرام
🏷️ الوسوم:#اتحاد التمويل الاستهلاكي#التمويل الاستهلاكي#القرار رقم 222 لسنة 2025#الكاش أوت#الهيئة العامة للرقابة المالية#تسييل الحد الائتماني#شركات التحصيل