ثمَّن حزب المؤتمر قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2027، مؤكدًا أن الخطوة ستسهم في تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية.
وأشاد الحزب أيضًا برفع الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص إلى ما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 350 جنيهًا، معتبرًا أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية.
وقال الحزب إن القرارات الجديدة تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مستويات الأجور تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أهمية استمرار مراجعة سياسات الأجور بصورة دورية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم.
وشدد حزب المؤتمر على ضرورة الالتزام الفعلي بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور داخل منشآت القطاع الخاص، مع تعزيز آليات المتابعة والرقابة لضمان وصول الزيادات إلى مستحقيها.