كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع المجلس القومي للأجور، موضحًا أن الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص سيرتفع إلى 8500 جنيه بدءًا من يناير 2027.
وقال عادل، خلال مداخلة ببرنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، إنه سيتم تشكيل فريق عمل حكومي بالتعاون مع القطاع الخاص والمجلس القومي للأجور لعرض تصور بشأن الحد الأدنى لأجر العاملين في القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، بما يحقق توازنًا ورضا بين الأطراف المعنية.
وأضاف أن الزيادة الجديدة تتجاوز 20% عن الأجر الحالي، وتشمل نحو 26.5 مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص، لافتًا إلى وجود حملات تفتيش من الجهات المعنية ووزارة العمل للتأكد من التزام المؤسسات بتطبيق القرار فور دخوله حيز التنفيذ.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العامل في القطاع الخاص يمكنه التقدم بشكوى إلى مكتب العمل حال عدم التزام مؤسسته بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية السنوية بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 350 جنيهًا.
كما أشار إلى أنه خلال 3 سنوات سيتم دراسة رفع الحد الأدنى للأجور في قطاع الحكومة من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه.