قالت الدكتورة ريهام مصطفى، أستاذ السياسات العامة بجامعة العاصمة، إن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا مهمًا في توجهاته، مع انتقال تدريجي من النموذج الاشتراكي إلى اقتصاد أكثر انفتاحًا يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي.
وأوضحت، في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «العاشرة» مساء الأحد، أن الدولة تتجه إلى إعادة صياغة دورها الاقتصادي بحيث تركز بصورة أكبر على التنظيم والرقابة، مع إتاحة مساحة أوسع أمام القطاع الخاص لقيادة الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
وأضافت أن هذا التوجه يتماشى مع طبيعة الاقتصادات الحديثة، ويكتسب أهمية خاصة في ظل المرحلة الاقتصادية التي تمر بها مصر، والتي تشهد تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي.
وأشارت مصطفى إلى أن مصر قطعت خطوات في هذا المسار، وأصبحت تعمل على وضع خطتها الاقتصادية بصورة أكبر، مع التركيز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما لفتت إلى أن التوجه الحالي يستهدف منح مساحة أكبر للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب تعزيز دور مختلف القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تنويع مصادر النمو وزيادة الإنتاج والاستثمار.
وأكدت أن توسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد يمثل أحد المحاور المهمة للتحول الاقتصادي الذي تسعى مصر إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة.