قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% يُعد هدفًا واقعيًا، خاصة أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو وصل إلى 5.1%، مؤكدًا أن الاستثمار من أهم محركات التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي.
وأوضح إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» عبر شاشة «الحياة»، أن زيادة الاستثمارات تسهم في توفير فرص العمل وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات، لافتًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة وضخت استثمارات ضخمة لإعادة بناء الدولة وتأهيل البنية الأساسية، بما يعزز قدرتها على جذب المزيد من الاستثمارات.
وأضاف أن مصر نجحت في جذب استثمارات كبيرة خلال العامين الماضيين، رغم التطورات الجيوسياسية التي أثرت في اقتصاد المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الدولة أصبحت محطة مهمة على المستويين الإقليمي والدولي في مجالي الطاقة والصناعة.
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا بارزًا لقدرة مصر على جذب استثمارات نوعية تتوافق مع احتياجات الدولة وأولوياتها، مؤكدًا أن المستهدف لا يقتصر على زيادة حجم الاستثمارات بالأرقام، وإنما يشمل جذب استثمارات ذات قيمة مضافة وتكنولوجيا متقدمة.
وشدد على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تلبي احتياجات الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها صناعتا الأدوية والسيارات، بما يدعم الإنتاج المحلي ويعزز قدرة الدولة على تقليل الاعتماد على الواردات.