أثار قرار وزير العدل رقم 5931 لسنة 2026 تساؤلات واسعة بعد ربطه بمنشورات متداولة تحدثت عن إلغاء سقف الـ500 جنيه المطبق عند الصرف من بنك ناصر الاجتماعي، وإتاحة صرف كامل قيمة أحكام النفقة.
لكن قراءة القرار، وفق ما أوضحه الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، تكشف أن التعديلات تستهدف تنظيم إجراءات تحصيل مستحقات صندوق تأمين الأسرة وضبط آليات الخصم من رواتب المحكوم عليهم بالنفقة، وليس إلغاء الحد الأقصى للصرف من بنك ناصر الاجتماعي.
وقال سعداوي في تصريحات لـ«الوطن» إن هناك فارقًا قانونيًا بين قيمة النفقة التي يصدر بها حكم قضائي، والمبالغ التي يتولى صندوق تأمين الأسرة صرفها للمستحقين وفقًا للقواعد المنظمة لعمله، مؤكدًا أن تعديل حدود الصرف يتطلب نصًا أو قرارًا رسميًا صريحًا.
وبمراجعة نص القرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية بالعدد 248 «تابع» بتاريخ 8 نوفمبر 2026، يتبين أنه لم يتضمن أي نص يقضي بإلغاء سقف الصرف أو تعديل الحد الأقصى للمبالغ التي يؤديها صندوق تأمين الأسرة، وإنما انصبت التعديلات على تنظيم إجراءات تحصيل المبالغ المستحقة للصندوق من المحكوم عليهم بالنفقة.
هل ألغى القرار سقف الـ500 جنيه في بنك ناصر؟
القرار لم يتضمن إلغاء سقف الصرف من بنك ناصر الاجتماعي، كما لم ينص على تغيير الحد الأقصى للمبالغ التي يصرفها صندوق تأمين الأسرة للمستحقات.
وتتعلق أحكامه بتنظيم آليات تحصيل واسترداد المبالغ التي يؤديها الصندوق، من خلال خصمها من رواتب المحكوم عليهم بالنفقة، دون تعديل القواعد المنظمة لصرف النفقة للأمهات والحاضنات.
هل يسمح القرار بصرف كامل أحكام النفقة القديمة؟
القرار لا يتضمن نصًا يتيح للمستحقات تقديم طلبات جديدة لصرف كامل قيمة أحكام النفقة القديمة، خلافًا لما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا للمادة الثانية من القرار، يتعين على المحكوم لصالحه بالنفقة تقديم المستندات اللازمة لإثبات الشخصية واستمرار الاستحقاق، وتشمل الرقم القومي، وقسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق، وشهادات ميلاد الصغار، إلى جانب توقيع إقرار سنوي يفيد استمرار استحقاق النفقة، مع تحديث البيانات بصورة دورية.
هل فرض القرار خصم 50% من راتب الزوج؟
القرار لم يستحدث نسبة خصم جديدة تبلغ 50% من راتب المحكوم عليه، وإنما أحال في أحكامه إلى المادة 76 من قانون تنظيم أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، التي تنظم نسب الحجز على الأجور والمرتبات وتتدرج وفقًا لعدد المستحقين في الحدود المقررة قانونًا.
كما ألزم جهة عمل المحكوم عليه ببدء الخصم من راتبه اعتبارًا من الشهر التالي لتلقي إخطار صندوق تأمين الأسرة، سواء أُرسل الإخطار بخطاب مسجل أو بالوسائل الإلكترونية.
ونص القرار أيضًا على أن وقف الخصم لا يكون إلا بناءً على إخطار رسمي من الصندوق، أو محضر تصالح موثق، أو حكم قضائي نهائي.
ما أبرز التعديلات التي تضمنها القرار؟
استهدفت التعديلات تنظيم إجراءات تحصيل مستحقات صندوق تأمين الأسرة عبر مجموعة من الإجراءات الإدارية والمالية، أبرزها جدولة متجمد النفقة الذي يبلغ 3 أشهر فأكثر، ومواجهة الامتناع عن تنفيذ الخصم بإبلاغ هيئة النيابة الإدارية أو الإدارة القانونية المختصة، والربط الإلكتروني للبيانات بين بنك ناصر الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية، إلى جانب إلزام المستحقين بتحديث بياناتهم سنويًا وتوقيع إقرار باستمرار استحقاق النفقة.
وبحسب ما ورد في المادة الثانية من القرار، بدأ العمل به اعتبارًا من 9 نوفمبر 2026، مع التأكيد على أنه يستهدف إحكام إجراءات التحصيل وتنظيم الخصم من رواتب المحكوم عليهم دون إلغاء سقف الـ500 جنيه أو إقرار صرف كامل قيمة أحكام النفقة القديمة.