ثمّن رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرار رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، معتبرًا أنه خطوة مهمة لتحسين مستوى دخول العاملين وتعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقال صقر، في تصريح لـ«الوطن»، إن قضية الأجور لا تتعلق بزيادة الأرقام فقط، بل بمدى انعكاسها على القوة الشرائية للمواطن وقدرتها على توفير حياة كريمة للعامل وأسرته، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
وأضاف أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على قيمتها المالية، بل تمتد إلى ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق العاملين وقدرة مؤسسات القطاع الخاص على الاستمرار والإنتاج، بما يضمن ألا تتحول زيادة الأجور إلى عبء يؤثر على فرص العمل أو معدلات التشغيل.
وأكد رئيس حزب الاتحاد ضرورة ربط سياسات الأجور ببرامج حقيقية للسيطرة على التضخم وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية، حتى يشعر المواطن بأن ثمار التنمية تنعكس مباشرة على حياته اليومية.
وشدد على أن العامل الذي ينتج من حقه أن يحصل على أجر يوفر له حياة كريمة واستقرارًا اقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرًا إلى أن الخطوة الأهم هي ضمان التطبيق الفعلي للحد الأدنى الجديد ومتابعة التزام المنشآت به، مع مراعاة أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.