أقرت الحكومة، خلال اجتماع المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا، بدءًا من يناير 2027.
وشمل القرار أيضًا رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو لمن يعملون بعض الوقت إلى 34 جنيهًا صافيًا للساعة الواحدة.
كما وافق المجلس على تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بداية من العام المالي 2027، وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بحيث لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهًا.
وأعلنت الحكومة كذلك تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور، لدراسة التصورات المقترحة بشأن رفع الأجور وتحسين دخول العاملين في مختلف القطاعات حتى عام 2030.
وذكر البيان أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية خلال عام 2025، فيما يقترب عدد منشآت القطاع الخاص من 4 ملايين منشأة تضم المنشآت الرسمية وغير الرسمية.