أحمد كجوك وزير المالية يتحدث عن أهمية توسيع القاعدة الضريبية وكيف يمكن أن يساهم ذلك في تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات حيث يوضح أن هذا التوسع يتيح مزيدًا من الإنفاق على مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.
في جلسة مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، قال كجوك إن النمو في الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال يعتمد على وجود شراكة قائمة على الثقة وأكد أن الجهود المبذولة تهدف إلى تجاوز التحديات الضريبية من خلال حلول عملية وبسيطة حيث أشار إلى أن الثقافة الضريبية بدأت تتغير بشكل إيجابي داخل مصلحة الضرائب وأن مجتمع الأعمال يتفاعل بشكل جيد مع التسهيلات الجديدة.
كما أوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز على دعم الشركاء الملتزمين من خلال التحفيز والتبسيط حيث سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز عبر شركة “إي. تاكس” لأول مرة مما يعكس توجه الحكومة نحو تسهيل الإجراءات.
كجوك أضاف أن النظام الضريبي المبسط والمستدام سيستمر في تقديم حوافز متنوعة لجذب مستثمرين جدد حيث تم تقديم نظام ضريبي خاص للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه مما يساعدها على النمو والتوسع كما تم توفير تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف مشروع ينضمون لهذا النظام.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية عالجت أيضًا مشكلة الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة حيث سيتم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة لتحفيز التداول في البورصة المصرية.
أما بالنسبة لضريبة التصرفات العقارية، فستظل كما هي عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة بغض النظر عن عدد التصرفات كما سيتم إطلاق تطبيق موبايل لتسهيل عملية الإخطار والسداد الإلكتروني.
كجوك أكد أيضًا أنه سيتم استحداث كارت تميز للممولين الملتزمين يوفر لهم حوافز وتيسيرات إضافية كما سيتم إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية لتسهيل التعاملات الضريبية مما يعكس التزام الحكومة بتيسير الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.
