حددت المادة 151 من قانون العمل ضوابط مساءلة العامل عن العهدة المفقودة، سواء كانت أجهزة أو أدوات أو معدات أو منتجات، كما وضعت سقفًا للمبالغ التي يجوز لصاحب العمل خصمها من الراتب شهريًا.
ونصت المادة على أنه إذا تسبب العامل بخطئه، أو بمناسبة عمله، في فقد أو إتلاف مهمات أو آلات أو خامات أو منتجات أو غيرها مما يملكه صاحب العمل أو كان في عهدته، التزم بأداء قيمة ما فقد أو أتلف.
لكن مجرد اكتشاف فقدان العهدة لا يكفي لتحميل العامل قيمتها تلقائيًا، إذ يشترط القانون بحث ظروف الواقعة ومدى مسؤوليته عنها.
وألزمت المادة صاحب العمل بإجراء تحقيق مع العامل وإخطاره قبل البدء في اقتطاع قيمة العهدة من أجره، حتى تتضح أسباب الفقد أو التلف وتحديد المسؤولية.
كما حددت المادة الحد الأقصى للاقتطاع بحيث لا يزيد ما يخصم من أجر العامل لهذا الغرض على أجر 5 أيام في الشهر الواحد، ولا يجوز لصاحب العمل استيفاء مستحقاته عن طريق الاقتطاع فيما يزيد على أجر شهرين.
ومنحت المادة 151 العامل الحق في التظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل لقيمة الأشياء المفقودة أو التالفة، وفقًا للمدد والإجراءات المحددة في القانون.
كما ألزمت صاحب العمل برد المبالغ التي اقتطعها دون وجه حق خلال 7 أيام من تاريخ صدور الحكم، إذا لم تقض المحكمة له بالمبلغ الذي قدره أو حكمت له بمبلغ أقل.
