وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أكدت أن الحكومة لم تتخذ أي قرارات بشأن تعليق الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وأن حركة التصدير مستمرة بشكل طبيعي حيث تعمل الجهات المعنية بكل طاقتها لدعم تدفق الصادرات.

في بيانها، أوضحت الوزارة أن ميناء سفاجا أصبح بديلاً لنفاذ الصادرات المصرية المتأثرة بإغلاق مضيق هرمز وأشارت إلى أن حركة التجارة الدولية قد تواجه تأجيلات قصيرة الأجل لبعض الشحنات بسبب التغيرات في تكاليف الشحن والتأمين أو ترتيبات النقل نتيجة التطورات الحالية ولكن يتم التعامل مع هذه الأمور بسرعة ضمن منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

البيانات الفعلية لحركة الصادرات عبر الموانئ المصرية تؤكد استمرار التدفق مما يعكس مرونة التجارة الخارجية المصرية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات اللوجستية وبتوجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تواصل الجهات المعنية العمل على توفير التيسيرات اللوجستية والإجرائية لدعم مجتمع المصدرين والحفاظ على حركة التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللازمة لدعم الصادرات.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، برئاسة المهندس عصام النجار، تعمل على تسريع إجراءات فحص الرسائل التصديرية وإصدار شهادات المطابقة بالتنسيق مع الجهات العاملة بالموانئ مما يسهم في تسريع الإفراج عن الصادرات وتعزيز كفاءة حركة الشحن والنقل.

في هذا السياق، شهد خط النقل البري والبحري بين ميناء سفاجا المصري وميناء ضبا السعودي زيادة ملحوظة في حركة الصادرات خلال الفترة من 1 مارس إلى 15 مارس 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ عدد الرحلات في عام 2025 نحو 25 رحلة بإجمالي 2406 شحنات وبحجم بضائع بلغ 60,150 طناً بينما ارتفع العدد في 2026 إلى 38 رحلة بإجمالي 4200 شحنة وبحجم بضائع وصل إلى 105 آلاف طن مما يعكس نمواً يقارب 75% في حجم الصادرات المنقولة عبر هذا المسار.

يتم نقل البضائع عبر هذا الخط برياً إلى ميناء سفاجا ثم شحنها على متن العبارات المتجهة إلى ميناء ضبا قبل أن تواصل رحلتها إلى الأسواق السعودية ومن ثم إلى أسواق الخليج الأخرى ويبلغ متوسط حركة النقل اليومية عبر هذا الخط نحو 500 حاوية مبردة تُنقل من خلال أربع عبارات يومياً بمتوسط حمولة يصل إلى 12.5 ألف طن.

تشمل أبرز السلع التي تُنقل عبر هذا المسار الخضروات والفواكه المصرية الطازجة إلى جانب بعض البضائع التي يتم إعادة تصديرها ضمن تجارة الترانزيت كما شهد خط النقل البحري بين ميناء نويبع المصري وميناء العقبة الأردني زيادة في حركة الشحن حيث ارتفع متوسط عدد الشاحنات المنقولة يومياً من نحو 60 إلى ما يقرب من 100 حاوية مبردة في بعض الأيام مما يتيح الاستفادة من شبكة الطرق الأردنية لإعادة توزيع البضائع المصرية إلى أسواق إقليمية متعددة.

هذه المؤشرات تؤكد استمرار جهود الحكومة لدعم منظومة التجارة الخارجية وتوفير البدائل اللوجستية لدعم الصادرات المصرية ويأتي ذلك في إطار رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لإطلاع الرأي العام على كافة التطورات المتعلقة بالتجارة، خاصة بعد ما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية بشأن تعليق الصادرات المصرية إلى دول الخليج.