وزير المالية أحمد كجوك أعلن عن مجموعة من التسهيلات الجديدة في الضرائب العقارية بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث تم رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، كما أن مقابل التأخير لن يتجاوز أصل دين الضريبة، وهذا يعني أن الحكومة تسعى لتخفيف الضغط المالي على الأفراد.
في بيان له، أوضح الوزير أنه لن يتم فرض ضريبة عقارية في حال تهدم العقار أو إذا كانت هناك ظروف طارئة تمنع استغلاله، كما أنه لأول مرة سيتم السماح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات الضرورة، وهذا يعد خطوة إيجابية نحو تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار كجوك إلى أن مصلحة الضرائب العقارية ستقوم برد أي مستحقات تم سدادها بالزيادة عن المقرر قانونًا، كما سيتم التجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد كامل الضرائب العقارية المستحقة قبل أو بعد تاريخ العمل بالتعديلات القانونية الأخيرة بستة أشهر، وهذا يعني أن هناك مرونة أكبر في التعامل مع المديونيات.
أما بالنسبة للإعفاء من الضريبة العقارية ومقابل التأخير عن الفترات السابقة، فقد أكد الوزير أن هناك قاعدة “عفا الله عما سلف” بشرط عدم وجود حصر وتقدير للقيمة الإيجارية، كما سيتم حفظ كل الطعون المقدمة من مناطق الضرائب العقارية التي لم يتم الفصل فيها بعد.
كذلك أكد الوزير أنه سيكون هناك إمكانية للمكلفين بالتصالح في المنازعات الضريبية المقيدة أمام المحاكم ولجان الطعن مقابل دفع 70٪ من إجمالي الضريبة المتنازع عليها، وهذا سيساعد في إنهاء النزاعات بشكل أسرع، كما سيسمح بتقديم إقرار واحد سواء ورقيًا أو إلكترونيًا في حالة تعدد العقارات.
بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن منح حافز ضريبي للمكلفين الذين يلتزمون بتقديم الإقرارات في مواعيدها، حيث سيتم خصم 25٪ من قيمة الضريبة للسكن الخاص و10٪ لغير السكني، كما سيكون هناك خصم إضافي 5٪ إذا تم السداد تحت حساب الضريبة عند تقديم الإقرارات.
من جانبه، أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية، قال إنه سيتم إلغاء سلطة مناطق الضرائب العقارية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، كما سيتم السماح بتقسيط الضريبة وسدادها عبر وسائل الدفع الإلكترونية، وأكد أن التعديلات القانونية الجديدة تسمح لوزير المالية بمد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.
