آسيا تعيش حالياً وضعاً معقداً حيث تجد نفسها مضطرة للعودة إلى استخدام الفحم كحل سريع بسبب أزمة الطاقة العالمية التي تتصاعد نتيجة الصراعات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط والغاز مما يجعل هذا الخيار ليس استراتيجياً بل اضطرارياً.
التحول نحو الفحم ليس بالأمر السهل خاصة أنه يعد من أكثر مصادر الطاقة تلويثاً لكن بعض الخبراء يرون أن هذا اللجوء المؤقت قد يسرع في النهاية التحول نحو الطاقة المتجددة من خلال إعادة النظر في أولويات الأمن الطاقي.
تحت ضغط نقص الإمدادات، بدأت دول آسيوية في إعادة تشغيل محطات الفحم أو زيادة الاعتماد عليها لتفادي انقطاع الكهرباء وتقليل تكاليف الطاقة، كوريا الجنوبية رفعت القيود على إنتاج الكهرباء من الفحم بينما تستعد تايلاند لإعادة تشغيل محطات كانت متوقفة، كما أن الهند زادت من استخدام الفحم حتى في مجالات كانت تعتمد على الغاز مثل الطهي.
الأزمة أظهرت مدى هشاشة اعتماد القارة على واردات الطاقة حيث أن أكثر من 80% من شحنات النفط والغاز تمر عبر مضيق هرمز مما يجعل دولاً مثل باكستان والهند وبنغلاديش تواجه خطر نقص الطاقة وارتفاع الأسعار خاصة مع تراجع الإمدادات كما حدث مؤخراً في قطر.
لكن التحدي لا يقتصر على الإمدادات فقط بل يمتد إلى البنية التحتية، فعدم وجود مرافق تخزين الغاز في العديد من الدول الآسيوية يجعلها أكثر عرضة لصدمات السوق ويدفعها للبحث عن بدائل محلية أو إقليمية حتى لو كانت أقل استدامة بيئياً.
ورغم التأثيرات السلبية الفورية على المناخ، يعتقد بعض المحللين أن هذه الأزمة قد تكون نقطة تحوّل حيث تعيد الحكومات تقييم جدوى الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد مما يدفعها للاستثمار في مصادر طاقة محلية ومتجددة أكثر استقراراً على المدى الطويل.
في نفس الوقت، تتزايد الضغوط على صناع القرار مع تراجع رغبة البنوك في تمويل مشاريع الفحم مما يعزز فرص الطاقة النظيفة لتكون البديل المستقبلي وبين الضرورات الحالية وتحديات المستقبل، تواجه آسيا معادلة صعبة تتمثل في تأمين الطاقة اليوم دون التضحية بمناخ الغد.
