شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية مهمة بعنوان “العائد الاقتصادي لتمكين المرأة” خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن حيث كانت هذه الجلسة فرصة لتبادل الأفكار حول دور المرأة في الاقتصاد.
حضر الجلسة مجموعة من الشخصيات البارزة مثل آنا بيردي المديرة المنتدبة للبنك الدولي وكريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي ود. أنينو إيموا العضو المنتدب لمبادرة 100 Women @ Davos وسعدية زاهدي العضو المنتدب للمنتدى الاقتصادي العالمي.
خلال كلمته، تحدث وزير التخطيط عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة حيث أكد أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة إنتاجية المرأة وتعزيز التنمية المستدامة.
أوضح الدكتور أحمد رستم أن هناك إرادة سياسية قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم تمكين المرأة على جميع الأصعدة، مما أدى إلى زيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل وتعزيز تمثيلها في المجالس النيابية.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل فجوة الفرص بين الجنسين تعد أساسية للتنمية الاقتصادية حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق ذلك من خلال تشريعات وإجراءات فعلية.
كما تحدث عن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بتقديم القوانين المتعلقة بالأسرة إلى مجلس النواب وتعديل قانون الخدمة المدنية وإقرار قانون العمل الجديد الذي يتيح مزيدًا من الفرص للمرأة في سوق العمل.
أضاف الوزير أن الحكومة تتبنى نهجًا يعتمد على البيانات لقياس الإنفاق العام الموجه لقضايا المرأة حيث سيكون ذلك جزءًا من الميزانية للعام المالي 2024/2025 لضمان تأثير حقيقي للاستثمارات.
أوضح أن هذه الجهود قد أثمرت عن تحسن في ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2026 مما يعكس نجاح الدولة في تعزيز التنمية الشاملة.
اختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أن الفجوة بين الجنسين تعني فقدان جزء من قوة العمل لذا تستمر الحكومة في إقرار القوانين التي تدعم تمكين المرأة وتوفير فرص العمل في القطاعات الواعدة مثل التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر مع ضمان الربط بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
