في خطوة جديدة تهدف لتعزيز الكفاءات البشرية في القطاع المالي، شهدت الأيام الماضية توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، حيث يهدف هذا التعاون لتوفير برامج دراسات عليا متخصصة للعاملين في الهيئة والشركات التابعة لها، وهذا يأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير رأس المال البشري ورفع كفاءة الكوادر العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
توقيع البروتوكول تم بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، والدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية، حيث وقع البروتوكول من جانب الهيئة الدكتور محمد عبد العزيز، مساعد رئيس الهيئة، ومن جانب الأكاديمية الدكتور عمرو النحاس، نائب رئيس الأكاديمية، وهذا التعاون يعكس التوجه العام للدولة نحو الاستثمار في العنصر البشري وبناء كوادر قادرة على قيادة التطوير لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات الشمول المالي والتحول الرقمي.
البروتوكول يعكس التكامل بين الدور الرقابي للهيئة والخبرة الأكاديمية التي تتمتع بها الأكاديمية، مما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرات اللازمة لمواجهة التحديات في الأسواق المالية، وقد أكد الدكتور إسلام عزام أن الاستثمار في رأس المال البشري هو أساس تعزيز استدامة وكفاءة القطاع المالي غير المصرفي، مشيراً إلى حرص الهيئة على توفير فرص تعليمية متقدمة تواكب أفضل الممارسات العالمية.
البروتوكول يستهدف إتاحة برامج دراسات عليا متميزة، تشمل ماجستير إدارة الأعمال والدكتوراه المهنية، مما يعزز المهارات المهنية والإدارية للعاملين، كما يتضمن تقديم منح جزئية لتشجيع العاملين على استكمال دراساتهم العليا، بالإضافة إلى تقديم أنظمة سداد مرنة لتخفيف الأعباء المالية.
الدكتور مصطفى هديب أكد أن هذا التعاون يعكس التزام الأكاديمية بدعم المؤسسات الوطنية، مشدداً على أن تنمية رأس المال البشري هي حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة، كما أشار الدكتور محمد عبد العزيز إلى أهمية البروتوكول في تعزيز التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، مما يسهم في رفع كفاءة العاملين وتمكينهم من مواجهة التحديات المتغيرة.
البروتوكول ينص على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود التعاون وتطوير مجالات التدريب، ومن المتوقع أن يمتد العمل بالبروتوكول لمدة عامين قابلة للتجديد، مما يتيح توسيع نطاق التعاون وتعظيم الاستفادة منه في تطوير الكوادر البشرية بالقطاع المالي غير المصرفي.
