خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني للمرة الثانية خلال العام الحالي، في وقت ما تزال فيه الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة يلقيان بظلالهما على أكبر اقتصاد في أوروبا.
وقالت المنظمة، في بيان صدر أمس الأربعاء، إنها تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نموًا بنسبة 0.7% خلال عام 2026، مقارنة بتقدير سابق عند 0.8% في مارس الماضي، و1.0% في ديسمبر الماضي.
كما قلصت المنظمة تقديراتها لنمو الاقتصاد الألماني في عام 2027 إلى 1.1% بدلًا من 1.5%، مشيرة إلى أن تداعيات الحرب في إيران واستمرار ارتفاع الأسعار لا تزال تضغط على الاقتصاد الألماني وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام.
وقالت الخبيرة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إيزابيل كوسكي إن مستوى عدم اليقين ارتفع مجددًا، موضحة أن الزيادة في أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب على إيران تؤثر سلبًا على الاستهلاك الخاص والاستثمار داخل ألمانيا.
وفي المقابل، لفت التقرير إلى أن ارتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة مخصصات الدفاع يسهمان في دعم النشاط الاقتصادي داخل البلاد.
وعلى المستوى العالمي، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي إلى 2.8% بدلًا من 3.4%.
