أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما جرى تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب بزيادة «مصنعية الذهب» المتداولة في السوق.
وأوضحت عبد العال، في بيان صادر اليوم الخميس، أن المنشور الذي تصدره المصلحة بشكل سنوي هو منشور دوري يهدف إلى تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي يتم المحاسبة عليها ضريبيا. وأضافت أن ذلك يأتي وفقا لبروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية في عام 2021.
وبحسب ما أوضحته رئيس المصلحة، فإن هذا البروتوكول يستهدف تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط. كما أشارت إلى أن البروتوكول يجري تجديده تلقائيا بصورة دورية، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام 2021 بنسبة 10٪ على قيمة متوسط سعر المصنعية المدرج به.
وشددت رشا عبد العال على أن هذه الزيادة السنوية البالغة 10٪ تخص متوسط سعر المصنعية المستخدم لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعني بأي حال زيادة سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي. وأكدت أيضا أن متوسط سعر المصنعية الذي ستتم المحاسبة عليه ضريبيا يقل عن الأسعار الفعلية المتداولة حاليا في السوق.
وضربت رئيس مصلحة الضرائب مثالا بأن متوسط المصنعية لعيار 18 يبلغ 96,64 جنيهًا، بينما يبلغ متوسط المصنعية لعيار 21 نحو 64,41 جنيهًا.
وفي ختام البيان، أكدت رشا عبد العال حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الشعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة، بما يحقق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.
