تباشر النيابة الإدارية بمطوبس تحقيقات موسعة في واقعة ضبط مطعم يعمل بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ، بعد أن عثرت اللجان التفتيشية بداخله على أطعمة فاسدة يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إلى جانب رصد تقاعس في تنفيذ إجراءات الغلق الإداري الصادرة بحق المنشأة.
وجاء تحرك النيابة تنفيذًا لتكليفات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمتابعة ما جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية بشأن الواقعة، حيث أصدر المستشار أسامة المسلماني، مدير النيابة الإدارية بمطوبس، قرارًا بإحالة الملف بالكامل إلى التحقيق العاجل.
وأظهرت التحقيقات التي باشرها محمد ممدوح، رئيس النيابة، وجود مخالفة إضافية تمثلت في عدم استكمال إجراءات الإغلاق القانونية للمطعم المشكو في حقه، رغم صدور قرار سابق بغلقه إداريًا وإعدام كميات من الأغذية الفاسدة التي كانت قد ضُبطت داخله من قبل لجنتي التموين والطب البيطري.
وعقب ذلك، قاد مدير النيابة الإدارية بمطوبس فريقًا من الأعضاء ضم رئيس النيابة محمد ممدوح ووكيل النيابة إيهاب جاويش، بمرافقة لجنة مشكلة من رئيس مجلس المدينة ومديري إدارتي الطب البيطري والتموين وعضو بهيئة سلامة الغذاء، للمعاينة على الطبيعة داخل الموقع محل الواقعة.
وأثناء المعاينة المفاجئة تبين استمرار فتح المنشأة غير المرخصة، كما عُثر بداخلها على كميات جديدة من الأطعمة المخزنة التي يُشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وعلى الفور، جرى توجيه اللجنة المرافقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المضبوطات الجديدة، مع التشديد على التنفيذ الفوري والحاسم لقرار الغلق الإداري.
وبعد انتهاء المعاينة الميدانية، تحفظت القوة المرافقة للنيابة على مالك المطعم والعاملين به، وجرى اصطحابهم إلى مقر النيابة الإدارية لاستكمال التحقيقات ومواجهتهم بالمخالفات التي تم رصدها خلال الفحص والمعاينة.
كما قررت النيابة استدعاء مسئول سلامة الغذاء ومفتش الرقابة التموينية بالمدينة لسماع أقوالهما، مع طلب تقديم تقرير فني وافٍ بنتيجة فحص الأطعمة المضبوطة وبيان مدى خطورتها على الصحة العامة، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات الإدارية والجنائية المرتبطة بالواقعة.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات التقاعس في تنفيذ القرارات القانونية الخاصة بالمنشأة المخالفة، مؤكدًا حرص الهيئة على التصدي بكل حسم لأي تفريط يمس صحة وسلامة المواطنين.
