فرض جهاز الكرة بالنادي الأهلي شروطًا قوية وحاسمة على ملف التعاقد مع المدير الفني الأجنبي الجديد، الذي ينتظر أن يتولى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.
وكشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي استقرت على إدراج بنود صارمة في ما يتعلق بالشرط الجزائي، بما يضمن حماية حقوق النادي ويمنحه مساحة أكبر للتحرك واتخاذ القرار إذا تراجعت النتائج أو خسر الفريق أي لقب.
وبحسب المصادر نفسها، تميل النية داخل القلعة الحمراء إلى أن يكون الشرط الجزائي لمدة 3 أشهر فقط خلال الموسم الأول من العقد.
وتستهدف هذه الخطوة منح الأهلي القدرة على إنهاء التعاقد بأقل خسائر مادية ممكنة، حال تعرض الفريق لأي اهتزاز في المستوى أو فشل في تحقيق البطولات المطلوبة.
كما يسعى مسؤولو قطاع الكرة إلى تفادي أزمة مشابهة لتلك التي واجهها النادي مع المدرب الدنماركي السابق ييس توروب، بعدما اضطر الأهلي إلى الإبقاء عليه حتى نهاية موسمه الأول بسبب القيود والشروط الجزائية التي تضمنها عقده. وترى الإدارة أن هذه الثغرة يجب ألا تتكرر مع المدير الفني الجديد.
