أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الأهمية البالغة لتطوير البنية المؤسسية الخاصة بمنظومة البيانات وتحديث منهجيات التحليل، بوصفها ركيزة أساسية تضمن استدامة عمليات التطوير الاقتصادي في الدولة.
وأوضح وزير التخطيط، خلال اجتماع موسع عقده مع عدد من الوزراء وممثلي مجموعة البنك الدولي، ضرورة إدماج ملف إدارة المخاطر بشكل رئيسي ضمن تصميم استراتيجيات الاستثمار الوطنية، مشيرًا إلى أهمية ربط تقييم القطاعات المختلفة بمدى قدرتها على التكيف مع الأزمات الطارئة، مع تعزيز التكامل بين السياسات القطاعية المتنوعة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
واحتضن مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية هذا الاجتماع الرفيع، الذي خُصص لمناقشة التفاصيل الكاملة للخطة التنفيذية لاستراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تحويل الخطط الاستراتيجية إلى واقع عملي ملموس، مع ضبط التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويسهم في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
وشهد الاجتماع حضورًا حكوميًا ودوليًا واسعًا بمشاركة كل من:.
- الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
- المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
- أحمد كجوك، وزير المالية.
- الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
- حسن رداد، وزير العمل.
- شريف فتحي، وزير السياحة والآثار.
كما شارك في المناقشات وفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتنمية في مصر.
