بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع اللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، خطط تعزيز التعاون المشترك لإقامة مشروعات صناعية جديدة وتدريب العمالة الفنية في محافظات الوجه القبلي، وذلك بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالوزارة.

شراكة لتوطين الصناعات في القرى ودعم المطورين الصغار

وشهد الاجتماع الاتفاق على صياغة نموذج شراكة عملي بين وزارة الصناعة وهيئة تنمية الصعيد، يركز على تحديد الصناعات المستهدف توطينها في القرى المصرية، وتخصيص الأراضي الصناعية لصالح صغار المطورين، تماشيًا مع مستهدفات مبادرة “القرى المنتجة” التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا لبناء قاعدة إنتاجية محلية متكاملة.

وأكد الوزير حرص الوزارة الكامل على تحقيق التكامل والتوأمة مع مشروعات وخبرات هيئة تنمية الصعيد، والبناء على ما تم إنجازه لتأسيس مشروعات صناعية جديدة تخدم أبناء المحافظات الجنوبية وتوفر لهم فرص عمل مستدامة.

حصر الشواغر والمصانع المتعثرة بالصعيد

وفي إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وجّه المهندس خالد هاشم بإجراء حصر شامل ودقيق لكافة الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة في محافظات الصعيد، لبحث سبل إعادة تشغيلها وضخ استثمارات جديدة بها. كما وجّه بدراسة إقامة مجمعات صناعية متكاملة تعتمد على نظام المطور الصناعي بالتعاون المباشر مع الهيئة.

تسهيلات التراخيص وتدريب الكوادر الفنية

وشملت توجيهات وزير الصناعة العمل على تذليل كافة العقبات الإدارية والإجرائية التي تواجه المشروعات الصناعية التابعة لهيئة تنمية الصعيد، مع التركيز على تسريع وتيرة إصدار التراخيص الصناعية اللازمة لبدء التشغيل الفعلي للمشروعات دون إبطاء.

وفي مسار تدريب وتأهيل الأيدي العاملة، شدد الوزير على أهمية الاستعانة بالخبرات والكوادر التدريبية المتوفرة لدى مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني التابعة للوزارة، لتقديم برامج تدريبية متخصصة للعمالة الفنية داخل المصانع والمشروعات التي تؤسسها الهيئة في الصعيد.

تنمية شاملة وفرص استثمارية واعدة في الجنوب

من جانبه، استعرض اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مجمل الأنشطة التنموية والمشروعات الخدمية والإنتاجية التي تنفذها هيئة تنمية الصعيد في مجالات حيوية متعددة تشمل الزراعة، والصناعة، والسياحة، والخدمات العامة. وأوضح أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب فتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للجنوب.

وأشار عبد المنعم إلى أن الهيئة ملتزمة بالعمل المشترك والتنسيق الكامل مع وزارة الصناعة لتحقيق التطلعات التنموية للدولة، وتوفير فرص استثمارية حقيقية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين جودة الحياة ومستويات المعيشة للمواطنين في الصعيد، وذلك في إطار رؤية الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.