كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن الملابسات الكاملة المحيطة بمقطع الفيديو الذي جرى تداوله مؤخرًا على منصات التواصل الاجتماعي، والذي زعم فيه ناشره وجود عقبات وتجاوزات من قبل إدارات المرور ضد مالكي سيارات “الميني باص”.
رصد أمني لشكاوى منصات التواصل
وجاءت خطوة وزارة الداخلية في إطار المتابعة الأمنية المستمرة لقرارات الشارع المصري وما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث رصدت الأجهزة المختصة المقطع المصور الذي أبدى فيه صاحب الشكوى تضرره وتضرر آخرين من قرارات وحدات التراخيص.
ادعاءات بـ “التعسف” في وحدات المرور
وكان ناشر الفيديو قد ادعى في شكواه أن إدارات المرور ترفض تجديد تراخيص سيارات “الميني باص” دون مبرر قانوني، معتبرًا ذلك إجراءً تعسفيًا ضد الملاك، خاصة وأن هذه السيارات حديثة الصنع وجرى استلامها مؤخرًا من إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في وسائل النقل.
حقيقة الرفض والمخالفات الفنية
وعقب الفحص والتحقق من تفاصيل الشكوى، تبين أن قرارات عدم تجديد التراخيص لبعض تلك المركبات لم تكن عشوائية أو تعسفية، بل جاءت نتيجة رصد مخالفات فنية واضحة في السيارات المعنية، وتخلفها عن استيفاء الشروط والمواصفات اللازمة لضمان سلامة المواطنين على الطرق.
الالتزام بمعايير الأمن والسلامة
وتؤكد وزارة الداخلية أن إدارات المرور ملتزمة بتطبيق اللوائح والقوانين المنظمة لعمليات الفحص الفني بكل دقة، لا سيما فيما يتعلق بمركبات النقل الجماعي التي تشكل عنصرًا أساسيًا في حركة المرور اليومية، وذلك لضمان مطابقتها لأعلى معايير الأمن والمتانة حفاظًا على أرواح الركاب ومستخدمي الطرق.
