الصناعة-2030-توقيع-4-بروتوكولات-لدعم-المصدرين-وتطوير-الموردين.jpg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="توقيع 4 بروتوكولات تعاون لتعزيز دعم المصدرين وتطوير الموردين" width="750" height="450" />
توقيع 4 بروتوكولات تعاون لتعزيز دعم المصدرين وتطوير الموردين.
يتضمن البروتوكول الأول التعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات لتنفيذ برنامج “مساندة شهادات الجودة والمطابقة والتوافق البيئي” للشركات المصدرة في تسعة قطاعات صناعية تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والطبية والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والنسيج والجلود والأثاث.
فيما تم توقيع البروتوكول الثاني مع شركة إي أل سكوير (EL-Square) ضمن مبادرة “التصنيع الذكي للمنشآت الصناعية” لتمكين المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من حلول التحول الرقمي. أما البروتوكول الثالث المبرم مع مجموعة حسن علام فسوف يركز على تطوير عدد يتراوح بين 20 إلى 40 مورداً محلياً لمشروعات المجموعة بما يتماشى مع متطلبات الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. وأخيراً، يستهدف البروتوكول الرابع مع الشركة الوطنية لصناعة السكك الحديدية “نيرك” تطوير سبعة موردين محليين في المرحلة الأولى لإمداد مكونات لصناعة عربات القطارات والمترو وفقاً للمواصفة الدولية IRIS (ISO 22163:2023).
أكد وزير الصناعة أن مركز تحديث الصناعة سيكون بمثابة العقل المدبر للصناعة المصرية باعتباره أحد الأذرع الفنية والتنفيذية الرئيسية لوزارة الصناعة. وقد ساهم المركز في تنفيذ العديد من البرامج التي تهدف إلى تحسين تنافسية القطاع الصناعي ورفع كفاءته الإنتاجية. كما أشار هاشم إلى أن الوزارة تعطي أهمية خاصة لتطوير أداء المركز كجزء من خطة شاملة لتحديث المنظومة الصناعية.
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تمثل نموذجاً للشراكة الفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية الصناعية. كما تعمل وزارة الصناعة على تنفيذ استراتيجية تستهدف زيادة صادرات البلاد إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 عبر تعزيز قدرات التصنيع المحلي ورقمنة الإجراءات.
وشدد هاشم على أهمية التعاون بين الجهات المختلفة لضمان بيئة داعمة للصناعة المصرية، مشيراً إلى استمرار الوزارة في دعم المبادرات التي تستهدف تعزيز الكفاءة الإنتاجية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر لمركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات وكافة المشاركين في المبادرات لجهودهم المخلصة في دعم القطاع الصناعي الوطني.
من جانبه، أوضح السيد حازم فهمي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة أن المركز يعمل منذ نحو 25 عاماً على تلبية احتياجات القطاع الصناعي المصري بما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة. كما أشار إلى إعداد خطة عمل لمدة ثلاث سنوات ترتكز على التطوير والاستدامة.
على هامش مراسم التوقيع، عقد الوزير مؤتمراً صحفياً لاستعراض محاور استراتيجية صناعة مصر لعام 2030 والصناعات ذات الأولوية والمبادرات المخطط تنفيذها.
