جانب من الندوة.
وأشار الوزير الأسبق إلى أن الاضطرابات الإقليمية، وفي مقدمتها الحرب الإيرانية، كان لها تأثير واضح على اقتصاديات المنطقة عبر تقليل معدلات النمو والناتج المحلي وأيضاً عبر التأثير على سلاسل الإمداد وعرقلة تصدير شحنات الأسمدة. وهذا الوضع يفرض تحديات إضافية أمام اقتصادات دول الشرق الأوسط.
وذكر رضوان أن الاقتصاد المصري بحاجة ماسة لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7% سنويًا لضمان التعامل مع التحديات الحالية وتوفير انطلاقة اقتصادية أكثر قوة. ولفت النظر إلى أهمية دعم القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات لتجاوز المستويات الراهنة.
كما أكد على دور تحويلات المصريين العاملين بالخارج كأحد الموارد الحيوية للاقتصاد الوطني، حيث تسهم بشكل مباشر في مرونة سعر الصرف وتوفير النقد الأجنبي. وأضاف أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع هذه التحويلات إلى نحو 50 مليار دولار بنهاية العام الجاري.
واختتم رضوان تصريحاته بالتأكيد على أن الاقتصاد المصري واجه سلسلة من الأزمات الكبرى خلال السنوات الأخيرة بدءًا من جائحة كورونا مروراً بالحرب في غزة وصولاً إلى تداعيات الحرب الإيرانية، وهو ما يستدعي ضرورة وجود رؤية اقتصادية أكثر مرونة وقدرة على التعاطي مع المتغيرات الدولية والإقليمية.
