غسيل الأموال والسلاح.
نجحت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد العناصر الجنائية، المتهم بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في تجارة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
وقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية داخل الوزارة، محاولة المتهم لإخفاء مصدر ثروته غير المشروعة. وأظهرت التحريات أن العنصر الجنائي كان يسعى إلى إضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال عبر إنشاء عدد من الأنشطة التجارية المتنوعة، وشراء عقارات وأراضٍ في مناطق مختلفة، بالإضافة إلى شراء سيارات فارهة.
وقدّرت الجهات المختصة إجمالي المبلغ الذي تم غسله بحوالي 130 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
