استثمار-القطاع-الخاص-ركيزة-أساسية-لتعزيز-علاقاتنا-الاقتصادية-مع.jpeg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="وزيرا الاستثمار والخارجية" width="750" height="450" />
وزيران من الحكومة المصرية.
وأكد وزير الخارجية حرص الحكومة على دعم نشاط الشركات المصرية في أفريقيا، من خلال التعاون مع الحكومات والمؤسسات الأفريقية لتجاوز العقبات التنظيمية وتسهيل الوصول إلى الأسواق الأفريقية. كما تم التطرق إلى الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق التنمية المستدامة في الدول الأفريقية.
وأشار الوزير إلى إطلاق آلية تمويلية لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية، بالإضافة إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار. هذه المبادرات تهدف إلى تشجيع الشركات المصرية على توسيع أنشطتها في الأسواق الأفريقية عبر توفير الضمانات اللازمة لتخفيف مخاطر الاستثمار.
كما شدد على أهمية تكامل جهود الحكومة مع القطاع الخاص لتعزيز الدور الاقتصادي المصري بالقارة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف خطط التنمية الاقتصادية للحكومة.
وأضاف الوزير أن هناك حاجة لتأسيس كيان استثماري مصري مختص بتنسيق الاستثمارات في أفريقيا بمشاركة الجهات الحكومية والمصرفية والقطاع الخاص. ودعا لإعداد قاعدة بيانات شاملة للفرص الاستثمارية والمشروعات ذات الأولوية لضمان فعالية عمل الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية وزيادة فرص نجاحها.
من جهته، أكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يعد ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية وزيادة حجم التبادل التجاري وجذب الاستثمارات المشتركة. وأشاد بنجاحات الشركات المصرية في مختلف الأسواق الأفريقية ومصداقيتها العالية في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى.
كما أضاف أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز التكامل الاستثماري والتجاري مع الدول الأفريقية مستفيدةً من الاتفاقيات التجارية التي توفر مزايا تفضيلية لزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى تلك الأسواق. وأكد أهمية تقديم الدعم اللازم لتوسع الشركات المصرية في القطاعات التي تلبي احتياجات السوق الإفريقي وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمصر.
