المهندسة راندة المنشاوي ـ وزيرة الإسكان.
طالبت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من مراجعة جميع المقترحات المتعلقة بمشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء. وأكدت على ضرورة إعداد الصياغات النهائية لهذه التعديلات بما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتيسير الإجراءات.
جاء ذلك خلال اجتماع للوزيرة لمتابعة مستجدات مشروع تعديل قانون البناء، حيث تم استعراض التعديلات المقترحة بشأن تنظيم اتحاد الشاغلين بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وأكدت الوزيرة على ضرورة أن تساهم التعديلات في إنشاء منظومة فعالة لإدارة وصيانة العقارات والمشروعات العمرانية، مما يسهم في الحفاظ على الاستثمارات العقارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. كما شددت على أهمية دور الجهات الإدارية المختصة في المتابعة والرقابة لتحقيق المصلحة العامة.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن هذه التعديلات يجب أن تعكس حجم التنمية العمرانية التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة، وأن تستفيد من التجارب التطبيقية لتحسين جودة الخدمات والحفاظ على حقوق الدولة وتعزيز الصالح العام.
كما ناقش الاجتماع أبرز المقترحات الخاصة بتنظيم عمل اتحادات الشاغلين، والتي تتضمن وضع إطار أكثر تنظيمًا لعملها وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المعنية بمتابعة أعمال الاتحادات وقيدها وتحديث بياناتها. كما تم تنظيم إجراءات إنشاء الاتحاد وتحديد مسؤوليات المطور العقاري خلال فترة الإدارة والصيانة، بالإضافة إلى تحديد تشكيل مجالس الإدارات واختصاصات الجمعيات العمومية وآليات اتخاذ القرارات.
وفي ختام الاجتماع، أكدت الوزيرة أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يمثل خطوة هامة نحو توفير بيئة عمرانية أكثر كفاءة واستدامة، مما يعزز جودة الحياة ويدعم مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
