إيجار-لمدة-3.jpeg&w=750&h=450&zc=0&q=70.jpeg" alt="سكن لكل المصريين - الإسكان الإيجار" width="750" height="450" />
سكن لكل المصريين – الإسكان الإيجار.
وأوضحت المنشاوي أن هذا الطرح يأتي استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير وحدات سكنية شهريًا للمواطنين بما يلبي احتياجات شريحة كبيرة منهم. ويشمل الإعلان الجديد طرح 8464 وحدة بالمحافظات و3256 وحدة بالمدن الجديدة و3280 وحدة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. كما ستضاف إلى ذلك الوحدات التي تم الإعلان عنها سابقًا من هيئة المجتمعات العمرانية، والتي تشمل 5000 وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك.
كما أفادت وزيرة الإسكان بأن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل جهوده في طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وينوي إعلان وحدات جديدة لمحدودي الدخل قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت على أهمية تنويع خيارات الوحدات السكنية لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع وتوفير بدائل متعددة تتناسب مع مستويات دخل المواطنين.
من جهتها، ذكرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الإعلان الجديد يشمل أيضًا طرح 8384 وحدة بمساحة 90 م² و80 وحدة بمساحة 75 م² بالمحافظات المختلفة. وتشمل المدن المطروحة للإيجار بمحافظة القاهرة والجيزة والقليوبية وغيرها.
وأضافت أن المناطق الجديدة المطروحة تضم وحدات بمساحة 90 م² في أكتوبر الجديدة و15 مايو والعاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة.
وتابعت مي عبد الحميد أن الصندوق يتعاون مع مبادرة “حياة كريمة” وسيتم طرح وحدات ضمن تلك المبادرة في محافظات الجيزة والمنوفية وكفر الشيخ وغيرها.
وأشارت مي عبد الحميد إلى بعض الشروط الأساسية للتقديم مثل ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا وألا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا عن 25% من إجمالي دخله. كما يمكن تجديد مدة الإيجار لمدة ثلاث سنوات إضافية بشرط تحقيق الالتزامات المحددة.
وفي حالة رغبة المستأجر في الاستمرار بعد انتهاء المدة، عليه تقديم طلب قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء العقد الحالي. كما يجب على المتقدمين الذين لديهم عقود إيجارية سابقة أن يقدموا إقرارات تنازل موثقة لضمان استحقاقهم للوحدات المطروحة.
وفي حال رغبة المستفيدين الانتقال من محور الإيجار إلى محور التمليك بعد عام واحد كحد أدنى من التعاقد، سيكون عليهم تقديم طلب للتحويل واستيفاء الشروط المطلوبة.
وذكرت مي عبد الحميد أنه سيتم إجراء بحث اجتماعي عبر مديريات وزارة التضامن الاجتماعي للتأكد من صحة المعلومات المقدمة واستحقاق المتقدم للحصول على الدعم المطلوب.
