عاد التضخم في مصر ليكون محور الاهتمام الاقتصادي بعد أن شهد ارتفاعًا جديدًا في يوليو، كاسرًا سلسلة تراجع استمرت لأربعة أشهر متتالية. هذه الزيادة تضع أسعار الفائدة أمام تحديات جديدة في ظل ترقب الأسواق لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر في 20 أغسطس.
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ليصل إلى 14.9% خلال يوليو 2026، مقارنة بـ14.3% في يونيو. ويُعتبر هذا أول ارتفاع منذ مارس الماضي.
وعلى الرغم من هذا الارتفاع السنوي، إلا أن الأسعار على أساس شهري أظهرت استقرارًا حيث لم تتغير أسعار المستهلكين خلال يوليو بعد انخفاضها بنسبة 0.4% في يونيو.
العوامل المؤثرة على أسعار الغذاء.
أسهمت أسعار الأغذية والمشروبات بشكل كبير في عودة التضخم للارتفاع، حيث ارتفعت بنسبة 8% على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بـ5.4% في يونيو. وهذا ساهم بشكل مباشر في زيادة معدل التضخم العام.
ومع ذلك، عند النظر إلى التغير الشهري، انخفضت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.6% خلال يوليو، مما يعني أن الارتفاع السنوي لا يعكس بالضرورة موجة زيادات سعرية واسعة حدثت خلال الشهر ذاته بل يتأثر بمستويات الأسعار المسجلة العام الماضي.
تحليل أسباب ارتفاع التضخم رغم الاستقرار الشهري.
يجب التفريق بين التضخم السنوي والتغير الشهري؛ حيث يقارن الأول مستوى الأسعار بين يوليو 2026 ويوليو 2025، بينما الثاني يقيس حركة الأسعار من يونيو إلى يوليو من نفس العام.
لذا فإن ارتفاع التضخم السنوي إلى 14.9% لا يعني أن جميع السلع قد شهدت نفس الارتفاع خلال يوليو بل يدل على استمرار ارتفاع مستوى الأسعار مقارنة بالسنة الماضية.
بالمقابل، يشير استقرار الأسعار شهريًا إلى محدودية وتيرة الزيادة الفعلية خلال هذا الشهر وهو عامل رئيسي عند تقييم ما إذا كان ارتفاع التضخم يمثل بداية موجة جديدة أم أنه مجرد تأثيرات مقارنات سنوية.
انتهاء فترة تراجع الأربعة أشهر.
يمثل رقم يوليو تحولاً ملحوظًا بعد فترة من التباطؤ بدأت عقب الارتفاع الذي سجله المعدل في مارس. ومن أبريل حتى يونيو، انخفض التضخم تدريجيًا مستفيدًا جزئيًا من تأثيرات سنة الأساس.
في الوقت نفسه، واجه الاقتصاد المصري ضغوطًا إضافية نتيجة لارتفاع أسعار الوقود وتحركات سعر الجنيه بالإضافة إلى تداعيات الأوضاع الجيوسياسية العالمية مثل الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.
مخاوف بشأن خفض أسعار الفائدة.
تنصب الأنظار الآن على البنك المركزي المصري استعداداً لاجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 20 أغسطس وسط تساؤلات حول ما إذا كانت زيادة معدلات التضخم ستؤدي إلى تأجيل خطة خفض أسعار الفائدة.
وكان البنك المركزي قد أوقف دورة التيسير النقدي التي استمرت قرابة عام بسبب تصاعد المخاطر الخارجية وارتفاع عدم اليقين الاقتصادي.
وبالتالي فإن قراءة التضخم الجديدة تجعل قرار خفض الفائدة أكثر تعقيداً حيث يراقب البنك المركزي اتجاهات الأسعار ومصادر الضغوط الاقتصادية المتعددة.
الآثار المحتملة على المواطنين وأصحاب المدخرات.
بالنسبة للمستهلكين، فإن معدل التضخم المرتفع ليس مؤشراً تلقائيًا لزيادة مماثلة للأسعار الشهر المقبل ولكن يشير إلى أن مستوياتها أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام.
وتظل اسعار المواد الغذائية هي الأهم بالنسبة للأسر نظرًا لوزنها الكبير في نفقات الأسر المصرية.
تحسين أوضاع العرض والطلب سيكون مؤشر مهم لمتابعته لاحقاً.
(…).
(…).
اجتماع اللجنة ونتائج المتابعة
ما يجب مراقبته:
- اتجاه تضخم الأشهر القادمة
- حركة أسعار السلع الأساسية والغذائية
- التغييرات الشهرية للأسعار بجانب المعدلات السنوية السابقة
