وزارة الصناعة" width="750" height="450" />
وزارة الصناعة.
وقد وضعت الاستراتيجية خمس مجموعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات ذات الأولوية والصناعات التمكينية والاستراتيجية والتكميلية، إضافة إلى صناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير. ولفت الوزير إلى مبادرة “القرى المنتجة” التي تهدف إلى إقامة مائة مصنع صغير خلال ثلاث سنوات في القرى لتقليل تكاليف النقل والتقليل من الهدر الزراعي وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية.
كما عرض هاشم خطة تطوير العنصر البشري من خلال استحداث برنامج تدريب مهني عالمي لتحسين جودة خريجي التعليم الفني وتيسير فرص المنافسة لهم. وأكد أيضاً على بدء تشغيل أول صناديق استثمار صناعية يساهم فيها المواطنون اعتبارًا من سبتمبر المقبل، مما سيوجه التمويل مباشرة نحو المشاريع الصناعية الواعدة.
علاوة على ذلك، أشار الوزير إلى مبادرة “شمس الصناعة” لإقامة محطات طاقة شمسية لصالح المصانع لتخفيف العبء عن الشبكة القومية.
وفي إطار تعزيز البيئة الرقمية للصناعة، تحدث هاشم عن “المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين” التي تواكب رحلة المستثمر الصناعي بكل مراحل المشروع. تشمل هذه المنظومة خدمات مثل الشكاوى ودراسات الجدوى الأولية وحلول متكاملة للمصانع المتعثرة عبر ربطها بالجهات التمويلية أو إتاحة فرص الشراكة مع مستثمرين آخرين.
علاوةً على ذلك، تم تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي والوحدات الصناعية باستخدام منصة مصر الصناعية الرقمية وآلية الإيجار المنتهي بالتملك والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين الصغار والمتوسطين.
وختامًا، أكد الوزير دور مركز تحديث الصناعة في ربط البحث العلمي بالصناعة وتنفيذ برامج مهمة مثل برنامج تطوير الموردين الذي يدعمه كبار الشركات لتعزيز قدراتهم وتلبية احتياجات السوق.
كما أشار هاشم إلى تركيز الوزارة على تعميق صناعة السيارات خاصة الكهربائية وزيادة عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النمو والتنافسية على المستوى العالمي وتحقيق التكامل الصناعي مع دول إفريقيا.
