الهيئة العامة للرقابة المالية" width="750" height="450" />
الهيئة العامة للرقابة المالية.
التعديل يأتي ضمن جهود الهيئة لمراعاة الخصوصية المتعلقة بنشاط هذه الشركات وطبيعة التزاماتها التشغيلية ودورة عملها. كما أكد القرار على تعديل الشرط الثاني من متطلبات حقوق الملكية للشركة الراغبة في التحول، بحيث “لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة” بدلاً من الشرط السابق الذي كان ينص على “ألا يقل صافي حقوق ملكية الشركة عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه”.
وأوضحت الهيئة أن صافي حقوق ملكية الشركة سيتم احتسابه بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول إن وجدت، مشيرة إلى أنه سيتم استخدام باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب في وثائق الصندوق بعد عملية التحول.
بالإضافة لذلك، يشمل القرار الجديد شرطًا إضافيًا يقضي بعدم تجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة من الشركة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا لما ينص عليه اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
كما أبقى القرار على الشرط الأول الخاص بحقوق الملكية للتحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري والذي ينص على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
وفي تصريح له، قال الدكتور إسلام عزام إن هذا التعديل يستند إلى الخبرة العملية المستخلصة من تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري. وقد تبين أن احتساب صافي حقوق الملكية من إجمالي الأصول والاستثمارات لم يكن يتناسب مع خصوصيات النشاط وطبيعة الالتزامات التشغيلية التي تتحملها تلك الشركات.
وأكد عزام أن هذا القرار يحقق التوازن بين تسهيل تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار وبين الالتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بشأن شروط الاقتراض والحد الأقصى لنسبة الاقتراض المحددة بـ60% من صافي قيمة وثائق الصندوق مع إمكانية تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
من المتوقع نشر تفاصيل القرار خلال الأيام القليلة القادمة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.
