منظمة التجارة العالمية.
كشفت دراسة مشتركة أجرتها منظمة التجارة العالمية ومؤسسة التمويل الدولية أن فجوة تمويل التجارة العالمية ظلت ثابتة تقريبًا، حيث تتراوح بين 7% و10% من إجمالي تجارة السلع على مدار العقد الماضي.
وأوضحت الدراسة أن تمويل التجارة كان عنصرًا حاسمًا في تعزيز حركة التجارة الدولية بشكل سريع خلال العقود الماضية. كما أنه يمثل عاملاً ضروريًا لدعم الدول في الاندماج الفعّال في الاقتصاد العالمي، بينما يؤدي نقصه إلى تفاقم فترات الانكماش الاقتصادي.
وتشير الدراسة إلى أن تقلبات الأوضاع المالية عالميًا تعيق إمكانية الحصول على تمويل التجارة، خاصةً بالنسبة للأسواق الناشئة والدول النامية التي تتعرض لتأثير أكبر. وقد ربطت الدراسة أيضًا بين درجة تطور الأسواق المالية المحلية وحجم التمويل المتاح من المؤسسات المالية العالمية.
كما بينت الدراسة أن العجز في تمويل التجارة ساهم بنسبة تتراوح بين 15% و20% من التراجع الذي شهدته حركة التجارة أثناء الأزمة المالية العالمية في 2008-2009. وأكدت دراسات متعددة أن نقص التمويل كان وراء نسبة مماثلة من الانخفاض الحاد الذي عانت منه التجارة العالمية خلال تلك الفترة.
علاوة على ذلك، أظهرت تداعيات جائحة كورونا مجددًا الدور الحساس لتمويل التجارة في الحد من مخاطر انهيار حركة التبادل التجاري على المستوى الدولي.
