قالت الأمينة التنفيذية لمنظمة الإدارات الضريبية الإفريقية ATAF ماري بين، إن دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الضريبية يتطلب تبني مجموعة من الإجراءات التي تضمن وضوح الالتزامات الضريبية وتبسيط آليات الامتثال، بما يشجع العاملين في هذا القطاع على الانضمام تدريجيا إلى الاقتصاد الرسمي.
وأوضحت خلال منتدى الإدارات الضريبية الإفريقية الذي تنظمه مصلحة الضرائب المصرية بالقاهرة، أن تحقيق هذا الهدف يستلزم الاستفادة من أدوات التحول الرقمي، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتيسير الإجراءات الضريبية وتقليل الأعباء المرتبطة بالامتثال، مشيرة إلى أهمية أن يكون العاملون في الاقتصاد غير الرسمي على دراية واضحة بالتزاماتهم ومسؤولياتهم الضريبية.
بناء الثقة دون أعباء إضافية
وأضافت أن تجربة جنوب إفريقيا تقوم على التدرج في تطبيق الضرائب على أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، مقابل تسريع وتيرة التوعية والتثقيف الضريبي، بما يسمح ببناء الثقة مع العاملين في هذا القطاع ومواكبة تطوره دون فرض أعباء مفاجئة عليهم.
وأشارت إلى أن الاقتصاد غير الرسمي في جنوب أفريقيا لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على التعاملات النقدية، إلا أن استخدام التحويلات الرقمية يشهد انتشارا متزايدا، وهو ما يتيح فرصا أفضل لتوفير البيانات اللازمة للتعرف على الأنشطة والعاملين في هذا القطاع.
انتقال تدريجي للاقتصاد الرسمي
وأكدت أن التحدي الأساسي يتمثل في كيفية جمع البيانات والاستفادة منها، ليس بهدف فرض الضرائب فقط، وإنما أيضا لتحديد طبيعة الأنشطة الاقتصادية وتوفير الخدمات المناسبة للعاملين بها، بما يدعم انتقالهم التدريجي إلى الاقتصاد الرسمي.
ولفتت إلى أن هذه الجهود من المتوقع أن تبدأ في تحقيق نتائج ملموسة واكتساب مزيد من الزخم خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، موضحة أن السلطات تعمل بالتعاون مع الكيانات والاتحادات المهنية، ومن بينها جمعيات سيارات الأجرة، لنشر الوعي ونقل الرسائل التوعوية إلى العاملين في الاقتصاد غير الرسمي.
وكشفت أن منظمة ATAF وضعت استراتيجية متكاملة للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، تتضمن محاور تبسيط الامتثال والتحول الرقمي والتوعية الضريبية وتحسين جمع البيانات، باعتبار هذا القطاع أحد مجالات التركيز الرئيسية للمنظمة.