قالت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك دعوات برلمانية واضحة لوضع استراتيجية وطنية متكاملة للنهوض باللغة العربية، بالتوازي مع تطوير مناهجها وتعزيز دور المؤسسات المعنية، وعلى رأسها مجمع اللغة العربية.
وأضافت بكري، في حديثها لـ«الوطن»، أن تدريس اللغة العربية يحتاج إلى نقلة نوعية من التلقين إلى التفاعل، ومن الحفظ إلى الإنتاج، مشيرة إلى أن النجاح في هذا المسار يعتمد على معلم مدرب ومناهج مرنة وبيئة تعليمية محفزة، مع الاستفادة من التكنولوجيا دون إغفال جوهر اللغة وهويتها.
وأوضحت أن من بين المقترحات المطروحة إقرار قانون خاص لحماية اللغة العربية، ومتابعة نتائج البرنامج الوطني لتنمية مهارات اللغة العربية الذي يستهدف 490 ألف طالب في 10 محافظات، إلى جانب مراجعة برامج تدريب معلمي اللغة العربية وأساليب التدريس، والاستفادة من دراسة مجلس الشيوخ بشأن حماية اللغة العربية.
ولفتت إلى أنه لا توجد حتى الآن آلية ثلاثية رسمية بين وزارتي التعليم ومجمع اللغة العربية، موضحة أن البرامج الحالية تقودها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة اليونيسف وليس مع المجمع.
كما أشارت إلى أن لجنة التعليم وعددًا من نواب المجلس أبدوا اهتمامًا بتطوير مجمع اللغة العربية، ويسعون للتقدم بمشروع قانون لتعديل قانون المجمع الحالي حتى يتواكب مع متطلبات العصر ويستعيد قيمته التاريخية وريادته باعتباره أول وأهم مجمع في المنطقة العربية.
وقالت إنه جرى بالفعل البدء في عقد اجتماعات مع مسؤولي المجمع وعدد من الخبراء للخروج بمشروع قانون متوافق عليه، مضيفة أنها طلبت من رئيس مجمع اللغة العربية الدكتور عبد الحميد مدكور أن يكون للمجمع دور فاعل في تطوير مناهج وطرق تدريس اللغة العربية حتى تصبح جاذبة للطلاب، وأنه أكد أن الدراسات جاهزة لدى المجمع وأنه على استعداد للمشاركة مع الوزارة.