اختُتمت اليوم الخميس الاجتماعات السنوية لمنتدى الإدارات الضريبية الإفريقية ATAF 2026 في القاهرة، بعد انعقادها خلال الفترة من 1 إلى 5 نوفمبر 2026 واستضافتها مصلحة الضرائب المصرية تحت شعار: تعزيز الإيرادات الضريبية: طريق إفريقيا لتمويل تنميتها ذاتيًا.
وشارك في الاجتماعات نحو 460 مشاركًا من 38 دولة، بينهم شركاء التنمية والمنظمات الإقليمية والمجتمع الأكاديمي والمدني، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص.
وخرج المنتدى بـ 12 توصية، من بينها دعوة أحمد كجوك وزير المالية الإدارات الضريبية إلى توجيه الأولويات نحو المواطنين الأفارقة، واعتماد تكنولوجيات تسهل احترام الالتزامات الضريبية وتوسع القاعدة الضريبية.
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن النظام الضريبي الناجح لا يُقاس بكفاءة التحصيل فقط، وإنما بالعدالة الضريبية وتقديم الخدمات بشكل أفضل والالتزام الطوعي والشراكة مع المجتمع الضريبي.
وقال المشاركون إن تعبئة الإيرادات الداخلية تمثل الركيزة الأساسية للسيادة المالية، ودعوا الشركاء إلى مضاعفة دعمهم والتزامهم لتعبئة الموارد الداخلية بحلول 2030، مشيرين إلى أن هذا الدعم لا يمثل سوى 25% من المساعدة العامة للتنمية المرجوة.
كما أوصى المنتدى بوضع خطط تنفيذية واضحة لتعبئة الموارد المحلية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات القارية والإقليمية والوطنية، مع الاستفادة من دعم الشركاء وخبراتهم وتجاربهم في التطوير المؤسسي.
واتفق المشاركون على تبني ثلاثة مسارات للإصلاح تتناسب مع طبيعة القارة الإفريقية، تشمل ضم الاقتصادات غير الرسمية إلى المنظومات الرسمية، وتعزيز تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتنويع الإيرادات اعتمادًا على الموارد الذاتية مع احترام الأولويات الوطنية لكل دولة.
وفي ما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي، أشارت المناقشات إلى أن إفريقيا تفقد نحو 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة، وطالبت بتعزيز الأطر القانونية وتفعيل استخدام معلومات المالك الحقيقي وتبادل البيانات وإنشاء منصات إقليمية لمساعدة الإدارات ذات الإمكانات المحدودة.
كما شدد المشاركون في جلسة الحوافز الضريبية والاقتصاد الرقمي على ضرورة أن تستند الحوافز الضريبية إلى أدلة واضحة مرتبطة بمدى الالتزام الضريبي، مع دراسة التوسع في الإعفاءات المتبادلة لضمان عدالة التحصيل وعدم تآكل الأوعية الضريبية المرتبطة بالمنصات الرقمية ومزودي الدفع الإلكتروني.
وأقرت المناقشات بأن القدرات المؤسسية تمثل أكبر القيود المعرقلة للإصلاحات، وأنه لا يوجد نموذج إصلاحي واحد يناسب جميع الدول، بما يستدعي وضع آليات مراقبة دقيقة ومستدامة لرصد التزام الحكومات والشركاء بتنفيذ الإصلاحات والتعهدات المالية بشكل دوري وشفاف.
وأسفرت انتخابات مجلس برلمان المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية عن تشكيل مجلس جديد يتولى مهامه خلال الفترة من 2026 حتى 2028، حيث انتُخب سام شيغوتي من ناميبيا رئيسًا للمجلس، وريجينا تشيناماسا من زيمبابوي نائبًا للرئيس.
كما أُسندت منطقة شمال إفريقيا إلى مصر وتمثلها رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ومنطقة وسط إفريقيا إلى الجابون عبر إديث أويايا، ومنطقة شرق إفريقيا إلى تنزانيا عبر جوزيف مويندا، فيما مثّل غرب إفريقيا كل من بنين وإيريك مينيسا أكون، وزامبيا وتينغا باندا، واحتفظت جنوب إفريقيا بعضويتها بصفتها الدولة المضيفة، وتولت ماري باين منصب السكرتير التنفيذي للمجلس.
وفي كلمتها الختامية، أعربت رشا عبد العال عن اعتزازها باستضافة مصر ضيوفها من مختلف أنحاء القارة والعالم، ونقلت تحيات أحمد كجوك وزير المالية وسعادته بنجاح المؤتمر، مؤكدة أن إفريقيا تمتلك الإمكانيات والخبرات اللازمة للنمو والاعتماد على الذات وتعبئة الموارد الوطنية.