شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها معهد الشرق الأوسط Middle East Institute في واشنطن، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الأمريكية ومجتمع الأعمال.
واستعرض الوزير تطورات الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والإجرائية، مؤكدًا أن مصر تدخل مرحلة جديدة من التحول الاقتصادي ترتكز على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات في البنية التحتية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
كما عرض تحسن مؤشرات النمو والبطالة والاحتياطيات الدولية والتصنيف الائتماني، إلى جانب الإصلاحات النقدية والمالية وتطبيق سياسة سعر صرف مرن واستهداف التضخم وتطوير المنظومة الضريبية، فضلًا عن جهود تيسير التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركي وتنويع الأسواق التصديرية.
وأشار الوزير إلى تصدر مصر الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية خلال 9 سنوات من آخر 10 سنوات، والعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر لتحديد القطاعات ذات الأولوية وجذب استثمارات جديدة ذات قيمة مضافة.
وتناول أيضًا تطورات سوق المال ونمو قيم التداول والقيمة السوقية، وجهود تطوير الخدمات الحكومية للمستثمرين عبر رقمنة تأسيس الشركات، وتطوير منصة الكيانات الاقتصادية، والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية بالتراخيص والموافقات، وإعادة هندسة الإجراءات بما يختصر الوقت والتكلفة.
واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية وكفاءاتها البشرية وشبكة اتفاقياتها التجارية، مع حرص الوزارة على مواصلة الإصلاحات وتوسيع الشراكة الاستثمارية مع الولايات المتحدة وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.