قالت الدكتورة عبير صادق، مدير التعاون الدولي والتخطيط الاستراتيجي بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن أكثر من 88% من المواصفات القياسية المصرية متوافقة مع نظيرتها الدولية، في إطار جهود الهيئة لتقليل العوائق الفنية أمام التجارة ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأوضحت صادق، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «مستقبل الصادرات المصرية – الواقع والمأمول»، برعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، أن الهيئة تعمل على تعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال منظومة متكاملة للبنية التحتية للجودة، تشمل المواصفات والمترولوجيا والاعتماد وتقييم المطابقة ورقابة الأسواق.
وأضافت أن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تأسست عام 1957 بقرار جمهوري، وأنها تراجع المواصفات القياسية المصرية منذ عام 2004 لضمان توافقها مع أحدث المراجع الدولية الصادرة عن المنظمات المعنية بالتقييس، سواء في القطاعات الغذائية أو الهندسية أو الصحية وغيرها.
ولفتت إلى أن الهيئة تمثل مصر في عضوية عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإعداد المواصفات، من بينها المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، وهيئة الدستور الغذائي (Codex)، كما ترتبط بعضوية وتعاون مع هيئة المواصفات الأوروبية، إلى جانب المشاركة في أعمال المنظمة الأفريقية للتقييس (ARSO)، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأفريقي أسند إلى المنظمة الأفريقية للتقييس، منذ عام 2019، مهمة إعداد مواصفات أفريقية موحدة لتكون مرجعًا للتبادل التجاري والفني بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، موضحة أن العمل جار على تجميع هذه المواصفات وتطوير علامة جودة أفريقية موحدة بما يدعم الاعتراف المتبادل بالمواصفات وشهادات المطابقة بين الأسواق الأفريقية.
وأكدت صادق أن الهيئة تقدم خدمات تقييم المطابقة من خلال علامة الجودة المصرية وشهادات المطابقة، إلى جانب مجموعة من العلامات والشهادات المرتبطة بمتطلبات الاقتصاد الأخضر، من بينها بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية ووحدات الإضاءة، وخدمات التحقق من حسابات البصمة الكربونية والمائية للشركات.
وأضافت أن الهيئة تمنح كذلك بطاقة الأداء البيئي لبعض المنتجات، مثل الدهانات ومواد التعبئة والتغليف، بما يساعد الشركات على إثبات توافق منتجاتها مع المتطلبات البيئية والفنية للأسواق المستهدفة، مشيرة إلى أن بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية تستند إلى مواصفات مصرية متوافقة مع معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC).