بحث الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع روبرت هلمز، شريك وعضو مجلس إدارة مجموعة شركات «CIP» العالمية، سبل التعاون وآليات العمل المشترك لضخ استثمارات جديدة وإدخال تكنولوجيا طاقة الرياح البحرية إلى مصر.
وجاء اللقاء على هامش انعقاد الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، الذي افتتحه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله رئيس البنك المركزي، وعدد من الوزراء ورجال الأعمال المصريين والأجانب.
مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم
وحضر اللقاء المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث جرى استعراض مجالات عمل المجموعة في طاقة الرياح البحرية والبرية والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة ونقل وتوزيع الكهرباء والوقود الحيوي.
وتناول الاجتماع أيضًا مجالات عمل الصناديق الاستثمارية التي تديرها المجموعة، والبالغ عددها 15 صندوقًا، والتي تمول 150 ألف ميجاوات من مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم.
كما ناقش الجانبان توجه الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود التقليدي، وخطة قطاع الكهرباء لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تصل إلى نحو 32 ألف ميجاوات بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في استخدام بطاريات تخزين الطاقة.
وتطرق اللقاء إلى خطة تحسين كفاءة شبكات الكهرباء من خلال تطوير منظومة نقل الطاقة بما يضمن استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المولدة، والتعاون مع بيوت الخبرة الدولية لتقييم احتياجات الشبكة القومية لدمج مصادر الطاقة المتجددة وتعزيزها لمواجهة الزيادة المتوقعة في القدرات المتجددة.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت قطاع الطاقة أولوية قصوى في إطار تحقيق أهداف رؤية الدولة 2030، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة مساهمة الطاقات النظيفة في مزيج الطاقة.
وأضاف أن العمل يتواصل على دمج تقنيات الشبكات الذكية واستكشاف أحدث حلول تخزين الطاقة، لافتًا إلى أن التعاون والاستثمار لا يقتصران على الحدود الجغرافية لمصر.
وأوضح الوزير أن مصر منخرطة في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي مع الأردن وليبيا والسودان، وأن الربط المرتقب مع المملكة العربية السعودية يسهم في تعزيز القدرات الجماعية للدول المعنية.
وأشار أيضًا إلى الانتهاء حاليًا من الدراسات الخاصة بإنشاء ربط كهربائي مع أوروبا عبر اليونان لتصدير 3000 ميجاوات من الطاقة المتجددة، وكذلك مع إيطاليا، بهدف تعزيز دور مصر كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا وتمكين تبادل الطاقة المتجددة بما يعزز أمن الطاقة.
