أحمد كجوك وزير المالية يركز على أهمية توفير موارد مالية كافية لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية ويشدد على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات لضمان توافر السلع الغذائية ومصادر الطاقة في الأسواق.
خلال اجتماع لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر، أشار كجوك إلى ضرورة زيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم، وأكد على أهمية البحث عن آليات جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال نظم الحماية الاجتماعية المستهدفة.
كما أوضح الوزير أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لضمان الاستقرار المالي وتحفيز نمو القطاع الخاص، وأكد أن هناك جهودًا مستمرة للحفاظ على النشاط الاقتصادي والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة تشجع على الاستثمار.
أضاف كجوك أن الحكومة تعمل على دعم برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لتعزيز القطاع التصديري، وأكد التزامهم بدعم صناعة السيارات من خلال حوافز متنوعة لتعميق المكون المحلي.
وأشار إلى استمرار تقديم التسهيلات الضريبية والجمركية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، مع تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية نحو الأولويات الاقتصادية والتنموية.
وأكد الوزير على أهمية الحفاظ على مسار اقتصادي آمن مع متابعة يومية للتطورات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها السلبية محليًا وإقليميًا، كما أشار إلى متابعة الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية بشأن أسعار النفط.
أحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، أوضح أن الوزير أصدر قرارًا بتشكيل لجنة تضم قيادات متعددة، وتتكون من خمس مجموعات عمل متخصصة لدراسة تداعيات الحرب الإيرانية وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري والموازنة العامة وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد، مع وضع سيناريوهات للتعامل مع هذه التحديات واقتراح السياسات المالية اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي وضمان استدامة المالية العامة للدولة.
