صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بسبب تأثيرات الحرب على إيران التي أدت إلى توقف التحسن الذي كان متوقعًا حيث كانت التقديرات تشير إلى نمو بنحو 3.4% قبل اندلاع النزاع، وكان هذا التحسن مدعومًا بزيادة الاستثمارات في التكنولوجيا وتحسن الأوضاع في الأسواق المالية وارتفاع إنتاجية العديد من القطاعات.
الآن، أوضح صندوق النقد أن السيناريو السابق كان يعتمد على استمرار تلك العوامل الإيجابية، لكن آثار الحرب فرضت ضغوطًا سلبية على التوقعات الكلية، حيث يعتمد التقدير الحالي على فرضية أن النزاع سيبقى محصورًا من حيث المدة والنطاق، مع توقع زيادة محدودة في أسعار السلع المرتبطة بالطاقة بحوالي 19% خلال عام 2026، وهذا هو الأساس الذي بُنيت عليه التوقعات الجديدة.
بناءً على هذه الفرضية، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنحو 3.1% في عام 2026، مقارنة بتقديرات سابقة كانت تشير إلى 3.3%، مما يعني تراجعًا قدره 0.2 نقطة مئوية، ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.2% في عام 2027 دون تغيير في تقديرات العام المقبل مقارنة بالقراءات السابقة.
تشير البيانات إلى أن هذه المعدلات لا تزال أقل من متوسط النمو المسجل بين 2024 و2025 والذي يبلغ 3.4%، كما أنها دون المتوسط طويل الأجل الذي يُقدَّر بنحو 3.7%.
