وصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في أعمال اجتماع مجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على المستوى الوزاري لعام 2026، والمقرر انعقاده خلال الفترة من 3 إلى 5 يونيو 2026، تحت عنوان «إعداد سياسات اقتصادية صحيحة من أجل أسواق منفتحة ونمو وازدهار».
ومن المنتظر أن يقدّم الوزير عرضًا للتجربة المصرية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وما حققه من أثر في دعم النمو الاقتصادي، وذلك خلال الجلسة الأولى من الاجتماع الوزاري التي تحمل عنوان «تحقيق التوازن بين أهداف وآثار السياسة الاقتصادية».
كما يشارك الدكتور أحمد رستم في الجلسة الفرعية المعنية بـ«الاستدامة المالية والسياسات الاقتصادية»، والتي تأتي ضمن فعاليات الجلسة الثانية للاجتماع، إلى جانب حضوره الجلسة التمهيدية الخاصة بوضع الإطار العام لمناقشات السياسة الصناعية.
ويشارك الوزير أيضًا في جلسة بعنوان «مواءمة السياسات الصناعية مع التجارة المفتوحة والعادلة وتكافؤ الفرص»، فضلًا عن الجلسة الفرعية الخاصة بـ«تهيئة بيئة داعمة للاستثمار».
وعلى هامش مشاركاته في الاجتماع، يعقد الدكتور أحمد رستم عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتشمل هذه اللقاءات ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، وأندرياس شال، مدير مركز العلاقات العالمية والتعاون، ومنال كوروين، مديرة مركز السياسة والإدارة الضريبية بالمنظمة، ولويز دي ميلو، مدير إدارة الاقتصاد، وإلسا بيليشوفسكي، مديرة إدارة الحوكمة العامة بالمنظمة، إضافة إلى راغنهيدور إلين أرنادتير، مديرة مركز التنمية التابع للمنظمة.
كما يلتقي وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رولان ليسكور، وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والطاقة والسيادة الرقمية الفرنسي، وديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء ووزير التشغيل والاقتصاد والزراعة في بلجيكا. ومن المقرر كذلك أن يعقد لقاء مع نادية هاي، سفيرة فرنسا لمنطقة البحر المتوسط بوزارة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية.
وتأتي هذه اللقاءات لبحث مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والسياسات العامة.
