قال محافظ بنك اليابان المركزي، كازو أويدا، إن هناك احتمالًا لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل، المقرر في منتصف الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن القرار سيتطلب بحث مزايا وتبعات تشديد السياسة النقدية بدقة.
وأوضح أويدا، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء، أن النقاش داخل البنك يجب أن يأخذ في الاعتبار ما إذا كانت مخاطر ارتفاع الأسعار تجاوزت بالفعل توقعات التباطؤ الاقتصادي، في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها الاقتصاد الياباني.
وأضاف أن اليابان تواجه ضغوطًا تضخمية مرتبطة بالزيادة المستمرة في أسعار النفط الخام، وهو ما قد يدفع معدل التضخم الأساسي إلى مستويات أعلى من الأهداف الرسمية، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
وأشار محافظ بنك اليابان إلى أن المؤسسة النقدية أصبحت مطالبة باتخاذ قراراتها المقبلة وفق هذه المعطيات، بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار والحد من آثار موجة ارتفاع التكاليف.
وحذر أويدا من أن صدمات الطاقة المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية والأزمة الإيرانية قد تستمر لفترة أطول من المتوقع، الأمر الذي قد يرفع التضخم الأساسي فوق التقديرات السابقة لبنك اليابان.
كما نبه إلى أن التأخر في التعامل مع الضغوط التضخمية قد يدفع البنك لاحقًا إلى اللجوء لرفع حاد في أسعار الفائدة، وهو ما قد يفرض عبئًا كبيرًا على الاقتصاد والأسواق والاستقرار المالي بشكل عام.
