أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تعمل بالتنسيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية الوطنية ضمن المرحلة الثانية من البرنامج القطري، بما يدعم جهود الإصلاح المؤسسي وتحسين السياسات العامة.
وجاءت تصريحات الوزير خلال لقائه ماتياس كورمان، الأمين العام للمنظمة، في باريس، حيث استعرض ما حققته المرحلة الأولى من البرنامج القطري التي بدأت عام 2021. وأوضح أن هذه المرحلة أسهمت في دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز بيئة الأعمال والابتكار والإصلاح المؤسسي في مصر.
وأكد رستم حرص الدولة على توسيع نطاق التعاون مع المنظمة خلال المرحلة المقبلة، بما يساند تطبيق سياسات قائمة على الأدلة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إلى جانب مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية.
وأشار وزير التخطيط إلى أهمية البناء على النتائج التي تحققت في المرحلة الأولى وتحويلها إلى سياسات طويلة الأجل، لافتًا إلى أن المشاورات الفنية ما زالت مستمرة مع الجهات الوطنية المعنية لتحديد المشروعات ذات الأولوية، خصوصًا في مجالي الحوكمة والتنافسية.
وشدد على أن تمكين المؤسسات الوطنية والاستفادة من أدوات ومراجعات المنظمة الدولية يمثلان عنصرًا مهمًا لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة.
