أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية تستهدف بالأساس دعم المستثمرين عبر تبسيط الإجراءات وإدخال تعديلات تشريعية على قوانين ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة، بما يخفف العبء الضريبي ويقلص زمن التعامل بين المستثمر ومصلحة الضرائب.
وأوضح فؤاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي طاهر مقدمة برنامج “مال وأعمال” عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن من أبرز ما تتضمنه التعديلات المقترحة إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأسهم المقيدة داخل البورصة، على أن تُستبدل بضريبة دمغة مخفضة تبلغ نصف في الألف، ويتحملها البائع والمشتري معًا.
وأشار إلى أن هذه النسبة كانت تبلغ واحدًا ونصف في الألف خلال عامي 2018 و2019، لافتًا إلى أن الضريبة الجديدة ستطبق على المقيمين وغير المقيمين، في خطوة تهدف إلى الحد من الآثار السلبية التي كانت تنتج عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على سوق المال.
وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن مشروع القانون المعروض حاليًا على مجلس النواب يتضمن أيضًا إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح التي تتحملها الشركات القابضة عند إعادة توزيع أرباح الشركات التابعة. وذكر أن هذا التعديل يأتي لمعالجة حالة الازدواج الضريبي التي كانت تصيب تلك الأرباح، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن مجموعات الشركات وتحفيز النشاط الاستثماري.
وفيما يتعلق بالتصرفات العقارية، أوضح فؤاد أن القانون الحالي كان يعتبر تكرار التصرف العقاري نشاطًا تجاريًا يستوجب فتح ملف ضريبي وتقديم إقرارات ضريبية، بينما يفرق التعديل الجديد بين التكرار الناتج عن نية الاتجار والتكرار العادي المرتبط بظروف الأفراد.
وذكر أن أي تكرار في التصرفات العقارية دون وجود نية اتجار سيخضع لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من القيمة البيعية فقط، دون الحاجة إلى فتح ملف ضريبي أو الالتزام بإجراءات إضافية.
ولفت إلى أن مصلحة الضرائب تعمل كذلك على إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول يتيح للمواطن إدخال بيانات العقد وقيمة التصرف العقاري، ليتم احتساب الضريبة وسدادها إلكترونيًا والحصول على مخالصة فورية من مكانه، دون الحاجة إلى التوجه إلى المأموريات الضريبية.
