اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية، بعد اتهامهم بغسل نحو 180 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين سعوا إلى إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء صفة مشروعة عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية ومركبات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات قانونية ومشروعات مشروعة.
وقدرت قيمة الأموال التي حاول المتهمون غسلها بنحو 180 مليون جنيه تقريبًا، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.
