قال أندرو شيتس، رئيس أبحاث أدوات الدخل الثابت لدى مورجان ستانلي، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد لا يضع انعكاسات الحرب الجارية في منطقة الشرق الأوسط على مستويات الأسعار ضمن الاعتبارات الحاسمة، إذا قرر المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.
وأوضح شيتس، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أمس الخميس، أن البنك المركزي الأمريكي قد يتعامل مع تداعيات الحرب باعتبارها صدمة مرتبطة بالنمو الاقتصادي أكثر من كونها عاملًا تضخميًا مباشرًا. ووفقًا لهذا التصور، فإن تأثير الحرب على السياسة النقدية سيكون محدودًا مقارنة بعوامل أخرى تتحكم في مسار التضخم.
وأشار إلى أن معدلات التضخم الأساسية في الولايات المتحدة تتجاوز بالفعل المستهدفات التي وضعها البنك المركزي، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها التوسع في السياسة المالية، وزيادة الإقراض المصرفي، إضافة إلى الإنفاق الكبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفي المقابل، يتوقع مورجان ستانلي أن تشهد الأوضاع الاقتصادية تحسنًا وأن تتراجع مستويات التضخم خلال النصف الثاني من العام. كما رجحت المؤسسة أن تبقى أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2026، على أن يبدأ خفضها في العام الذي يليه.
