عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا ثنائيًا مع Djalal Khimdjee، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بروباركو»، الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية.

وجاء اللقاء على هامش فعاليات اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العاصمة الفرنسية باريس، وبحضور ممثلي السفارة المصرية في باريس، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع المؤسسة في ضوء الشراكة الاستراتيجية المصرية الفرنسية.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الاجتماع أن العلاقات بين مصر وفرنسا تشهد زخمًا وتطورًا مستمرًا على مستوى الحكومات والقطاع الخاص، بدعم وتوجيه من قيادتي البلدين، وهو ما أسهم في الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل مزيدًا من مجالات التعاون التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

واستعرض الدكتور أحمد رستم حزمة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الدولة بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم استدامة الانضباط المالي، وحوكمة الاستثمارات العامة.

كما أشار إلى اهتمام الدولة بتعزيز التعاون مع مؤسسة بروباركو لزيادة استثماراتها وتمويلاتها الموجهة إلى القطاع الخاص في مصر.

وفي هذا السياق، عرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية آلية ضمان وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر التي يجري تنفيذها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، موضحًا أهميتها في خفض مخاطر تمويل المشروعات وزيادة التمويلات بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية.

وشهد الاجتماع مناقشة التنسيق المشترك بشأن تنفيذ آلية الضمان والتمويل، بالاستفادة من الإمكانيات الكبيرة والخبرات المتراكمة التي تمتلكها مؤسسة بروباركو في تمويل القطاع الخاص.

وتُعد Proparco الذراع التمويلية للقطاع الخاص التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية Agence Française de Développement AFD.

وتُصنف بروباركو شريكًا تنمويًا رئيسيًا لمصر في دعم القطاع الخاص عبر توفير التمويل طويل الأجل والاستثمارات الموجهة إلى الطاقة المتجددة والتصنيع والبنية التحتية المستدامة، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحفيز التحول الأخضر.

وتُعد مصر من الأسواق الرئيسية لبروباركو في مجال الطاقة النظيفة، إذ شاركت المؤسسة في تمويل مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم أهداف مصر في التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.

وبلغت التزامات بروباركو التمويلية نحو 500 مليون يورو، ما يجعل مصر إحدى أهم وجهات عملياتها في أفريقيا.